مدونة لنشر الثقافة القانونية ومفاهيم الاقتصاد الدولى
الاثنين، 9 أبريل 2018
عدم دستورية البند (7) من المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة (81) من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون فيما لم يتضمناه من وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق